موج ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان از استرالیا فراتر رفته و به اروپا رسیده است؛ اما گسترش این سیاست هنوز پاسخ نمی‌دهد که آیا محدودیت سنی واقعاً سلامت روان نوجوانان را بهبود می‌دهد یا فقط شکل نظارت دیجیتال را تغییر می‌دهد.
از نگرانی والدین تا سیاست انتخاباتی
ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در استرالیا با نگرانی درباره سلامت روان کودکان آغاز شد، اما به‌سرعت به موضوعی در رقابت سیاسی تبدیل شد. «پیتر مالینائوسکاس»، نخست‌وزیر ایالت استرالیای جنوبی، با تأثیرپذیری از کتاب «نسل مضطرب» نوشته «جاناتان هایت»، از محدودیت دسترسی نوجوانان حمایت کرد. کارزارهای عمومی نیز با بسیج والدین و افزایش فشار رسانه‌ای، این مطالبه را به دستور کار دولت تبدیل کردند.
استرالیا از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ اجرای قانونی را آغاز کرد که بر اساس آن، پلتفرم‌های مشمول باید مانع ایجاد یا حفظ حساب کاربران زیر ۱۶ سال شوند. شرکت‌های متخلف ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۴۹٫۵ میلیون دلار استرالیا روبه‌رو شوند. طبق اعلام نهاد ایمنی الکترونیکی استرالیا، شرکت‌های بزرگ در نیمه نخست دسامبر دسترسی به حدود ۴٫۷ میلیون حساب متعلق به افراد زیر ۱۶ سال را محدود کردند. این رقم نشانه اقدام گسترده پلتفرم‌هاست، اما به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی متوقف شده است. (منبع: eSafety Commissioner، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶)
علم هنوز حکم قطعی نداده است
حامیان ممنوعیت، افزایش اضطراب و افسردگی نوجوانان را با گسترش تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی مرتبط می‌دانند. هایت در کتاب «نسل مضطرب» استدلال می‌کند که انتقال بخش بزرگی از زندگی کودکان به فضای دیجیتال، پیامدهای جدی برای رشد و سلامت روان آن‌ها داشته است.
بااین‌حال، پژوهش‌ها تصویری پیچیده‌تر ارائه می‌کنند. یک مرور نظام‌مند منتشرشده در سال ۲۰۲۶ که ۵۵ مطالعه طولی و آزمایشی را بررسی کرد، نشان داد رابطه میان میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سلامت روان در همه نوجوانان یکسان نیست و نتایج مربوط به مدت استفاده، اغلب متغیر و محدود است. در مقابل، استفاده مشکل‌ساز و تجربه‌های آنلاین آسیب‌زا ارتباط باثبات‌تری با پیامدهای منفی دارند. (منبع: Publications Office of the European Union، مرور پژوهشی سلامت روان جوانان)
مطالعه‌ای ده‌ساله روی ۱۱۹۵ نوجوان استرالیایی نیز نشان داد استفاده روزانه بیش از دو ساعت از شبکه‌های اجتماعی، در مقایسه با کمتر از یک ساعت، با افزایش اندک خطر علائم افسردگی و کاهش بهزیستی روانی در سال بعد همراه بوده است. این یافته اهمیت توجه به خطرها را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که ممنوعیت سراسری مؤثرترین راه مقابله با آن‌هاست. (منبع: Medical Journal of Australia، ژوئن ۲۰۲۶)
موج جهانی؛ از استرالیا تا اروپا
استرالیا دیگر تنها کشور در مسیر محدودیت سنی نیست. پارلمان یونان در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را تصویب کرد؛ اجرای این قانون برای اول ژانویه ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. بریتانیا نیز اعلام کرده است که قصد دارد ممنوعیت مشابهی برای افراد زیر ۱۶ سال اجرا کند و مقررات تازه را در بهار ۲۰۲۷ به اجرا برساند. (منابع: Reuters، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶؛ دولت بریتانیا، GOV.UK)
در سطح اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ طرح «قانون کودکان اتحادیه اروپا» را ارائه کرد. این پیشنهاد، محدودیت دسترسی کودکان زیر ۱۳ سال به شبکه‌های اجتماعی و تعیین ۱۵ سال به‌عنوان حداقل سن افتتاح حساب مستقل را مطرح می‌کند و بار اثبات ایمنی خدمات را به سمت شرکت‌ها انتقال می‌دهد. این طرح هنوز پیشنهاد قانونی است و نباید آن را قانون نهایی و لازم‌الاجرا دانست. (منبع: کمیسیون اروپا)
این تحولات نشان می‌دهد دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای حفاظت از کودکان را مسئولیتی عمومی می‌دانند؛ اما تفاوت میان قانون اجراشده، قانون مصوب با اجرای آتی و طرح پیشنهادی همچنان مهم است. گسترش یک سیاست در کشورهای مختلف، به‌خودی‌خود اثربخشی آن را ثابت نمی‌کند.
حذف حساب‌ها، بدون حذف مشکل
آمارهای اولیه استرالیا در ژانویه از محدودشدن دسترسی به ۴٫۷ میلیون حساب حکایت داشت؛ اما مطالعه‌ای که در نشریه پزشکی بریتانیا (BMJ) در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان داد اجرای ممنوعیت هنوز استفاده نوجوانان را به‌طور محسوسی متوقف نکرده است.
این پژوهش ۴۳۶ نفر ۱۲ تا ۱۷ ساله در ایالت نیوساوت‌ولز را پیش از اجرای قانون و حدود سه ماه پس از آن بررسی کرد. بیش از ۸۵ درصد شرکت‌کنندگان زیر ۱۶ سال در مرحله پیگیری گفتند که همچنان از پلتفرم‌های مشمول قانون استفاده می‌کنند؛ بیشتر آن‌ها نیز عمدتاً از حساب‌های خود استفاده داشتند. پژوهشگران همچنین به ضعف سازوکارهای احراز سن و امکان دورزدن محدودیت‌ها اشاره کردند. با توجه به حجم و محدوده نمونه و کوتاه‌بودن دوره پیگیری، نمی‌توان این نتایج را بدون احتیاط به همه کودکان استرالیا تعمیم داد یا درباره پیامدهای بلندمدت حکم قطعی صادر کرد. (منبع: BMJ، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶)
از سوی دیگر، احراز سن گسترده‌تر می‌تواند به جمع‌آوری اطلاعات هویتی بیشتر و محدودشدن حریم خصوصی کاربران منجر شود. ممنوعیت همچنین ممکن است برخی نوجوانان را از شبکه‌های حمایتی آنلاین محروم کند؛ شبکه‌هایی که برای کودکان منزوی یا گروه‌های آسیب‌پذیر اهمیت دارند. بنابراین، ارزیابی موفقیت این سیاست‌ها باید فراتر از شمار حساب‌های مسدودشده برود و پیامدهای واقعی آن‌ها را بررسی کند.
حفاظت از کودکان، نه صرفاً ممنوعیت اینترنت
حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی ضروری است؛ اما موفقیت این سیاست را نمی‌توان صرفاً با تعداد حساب‌های حذف‌شده یا شدت محدودیت‌های قانونی سنجید. معیار اصلی باید بهبود سلامت روان نوجوانان، کاهش آزار آنلاین و ایجاد محیطی امن‌تر باشد. در غیر این صورت، ممنوعیت ممکن است بیش از آنکه راه‌حل بحران باشد، واکنشی سیاسی به نگرانی عمومی باقی بماند.
راهکار مؤثرتر، ترکیبی از مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فناوری، محدودیت‌های متناسب با سن، آموزش سواد رسانه‌ای و نظارت مستقل است. پلتفرم‌ها باید درباره الگوریتم‌های توصیه‌گر، سازوکارهای تشویق استفاده افراطی و نحوه مقابله با محتوای آسیب‌زا پاسخ‌گو باشند. احراز سن نیز باید با کمترین مداخله در حریم خصوصی انجام شود و خانواده‌ها و مدارس به ابزارهای آموزشی و حمایتی مناسب دسترسی داشته باشند.
محدودیت سنی می‌تواند بخشی از این سیاست باشد، اما نباید جایگزین اصلاح ساختار پلتفرم‌ها و پاسخ‌گویی شرکت‌ها شود. دولت‌ها نیز باید آثار تصمیم‌های خود را بر سلامت روان، روابط اجتماعی و حریم خصوصی کودکان به‌طور مستقل ارزیابی کنند.
پرسش اساسی این است که هدف، دور نگه‌داشتن کودکان از اینترنت است یا ساختن اینترنتی امن‌تر برای آن‌ها؟ حفاظت واقعی زمانی محقق می‌شود که مسئولیت آسیب‌ها فقط بر دوش کودکان و خانواده‌ها نباشد و شرکت‌هایی که این محیط دیجیتال را طراحی و اداره می‌کنند نیز ملزم به پاسخ‌گویی شوند.
نظر شما